المالية ترسم مسارًا اقتصاديًا توسعيًا يدعم النمو ويخفف الأعباء

القاهرة -الصفوة العربية:
أكد وزير المالية، خلال مشاركته في صالون معهد التخطيط القومي، أن الهدف الاستراتيجي للحكومة يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية بما يحقق مصلحة المواطنين والمستثمرين والدولة، مشددًا على أن السياسات المالية الحالية تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع معدلات التصدير السلعي والخدمي باعتبارهما محركين أساسيين للنمو وزيادة الموارد.
وأوضح الوزير أن هناك رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية، بما يضمن أن يلمس المواطنون في المحافظات ثمار هذا التوجه التنموي بشكل مباشر، لافتًا إلى أن تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية تتم دون فرض أعباء إضافية، عبر الاعتماد على قطاعات اقتصادية وإنتاجية واعدة وقادرة على النمو المستدام. وأشار إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية واتجاه المؤشرات نحو الأفضل، بالتوازي مع جهود مستمرة لتخفيف الأعباء وتحسين وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وأكد أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، مستشهدًا بارتفاع استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي، ونمو قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. كما أشار إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 36% دون تحميل مجتمع الأعمال أعباء جديدة، مع التزام الدولة بتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وخفض الدين العام وأعباء خدمته، بما يدعم استدامة المالية العامة ويحسن جودة حياة المواطنين.